...آیا زن مسلمان درنطفه گناهکاراست؟(مهرانگیزکار) بررسي مواد و تبصره هايي از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي اين داوري را به ذهن نزديک مي کند که زن مسلمان در نطفه گناهکار شناخته شده است. اين در حالي است که کساني که جايگاه قانونگذار را در ايران اشغال کرده اند، گرفتار اين توهم شده اند که در مقام شارع قانون گذاري مي کنند و هر آن کس قوانين را نقد کند همانا به حيطه انکار اسلام و ارتداد نزديک مي شود.
کار از اين قرار است. همه راه ها را مي بندند تا زن را در کشور اسلامي موجودي حقير و فاقد منزلت انساني جلوه دهند. زماني مجلس پنجم با تصويب قانون "ممنوعيت استفاده ابزاري از زنان در مطبوعات" در سال 1377 ممنوعيت هاي رسانه اي عجيبي را در مورد زنان ايجاد کرد. اينک سختگيري وزارت کشور براي تداوم فعاليت تشکل هاي مستقل زنان، و نيز محدود ساختن منابع خبري مجاز براي مطبوعات، موانع تازه اي است که نقد از قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان را دشوارتر مي سازد.
اما در محاصره محدوديت هاي جديد، حقگويان از نفس نمي افتند و حتي منابع مورد وثوق دولت نمي تواند از برخي واقعيت هاي عيان بگذرند.
در همين ارتباط، خبرگزاري دانشجويان ايران [ايسنا] با انتشار دو خبر ذهنيت هاي حساس را برمي انگيزد تا يقين حاصل کنند در نظام حقوقي و قضايي ايران "زن" بسي فرودست است و منزلت انساني اش زير نام اسلام صدمه خورده است. در خبر ايسنا آمده است: "شعبه اول دادگاه کيفري استان هرمزگان با صدور رأي، پرونده درگذشت دختر بندرعباسي را که براي حفظ شرافتش خود را از بالاي ساختمان 4 طبقه به پايين پرتاب کرده بود، مختومه کرد. در اين پرونده حسب کيفر خواست دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس متهمين به شرکت در قتل عمدي آن مرحومه به موجب ماده 326 قانون مجازات اسلامي محکوم شدند. مرحومه از ترس متهمان که قصد تعدي به شرافت او را داشته اند، خود را از پنجره اتاق به بيرون پرت کرده است. دادگاه با توجه به گواهي پزشکي قانوني مبني بر سلامت بکارت، معاينه محل و معاينه جسد، متهمان را متساوياً به پرداخت يک فقره ديه زن مسلمان در حق اولياي دم [خانواده مقتول] محکوم کرده است."
ايسنا سپس توضيح مي دهد: "بر اساس ماده 326 قانون مجازات اسلامي هر گاه کسي ديگري را بترساند و موجب فرار او شود و آن شخص در حال فرار، خود را از جاي بلندي پرت کند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي که آن ترساننده موجب زوال و اختيار و مانع تصميم او گردد، ترساننده ضامن است."
اين ماده قانون بي ترديد حاوي و حامل عدالت است. اما همين که به مرحله اجرايي مي رسد چنانچه قرباني زن باشد و از ترس خود را از جاي بلندي پرت کرده يا درون چاهي انداخته و مرده باشد، روح عدالتجوي ماده 326 جريحه دار مي شود و وضعيتي در مرحله صدور حکم و اجراي حکم پيش مي آيد که زن مسلمان را در نطفه گناهکار جلوه مي دهد، بي آنکه ماده 326 قانون مجازات اسلامي در صورت ظاهر به موقعيت متزلزل و حق حيات ناقض زن قرباني پرداخته باشد.
ظاهرا در مواردي که حقوق زن در مرکز قانون گذاري قرار مي گيرند، تعريف عدالت عوض مي شود. مفهوم يک فقره ديه زن مسلمان در خبر ايسنا اين است که زن براي حفظ شرافت و بکارت اقدام به خودکشي کرده است، حال آنکه خون بهايش نصف مرد تعيين شده است. اگر به جاي او مردي چنين مي کرد ديه تمام و کمال مرد مسلمان به خانواده اش پرداخت مي شد. حال جاي اين پرسش باقي است که تلاش زن براي حفظ بکارت و به قول دادگاه حفظ شرافت تا چه اندازه ارزشمند بوده است؟ اگر آن همه شعارهاي اخلاقي که بار زنان مي کنند و آن همه پول و نيروي انساني که صرف مبارزه با بي حجابي مي کنند، صادقانه بود، خون بهاي دختر مظلومي که جانش چنين مفت و مجاني پايمال شده است نصف مرد ارزش گذاري نمي شد. آخر اين را مي گويند عدالت يا ظلم فاحش؟
اين حکم در صورتي که معلوم مي شد بکارت دختر زايل شده و تن به مرگ نسپرده است شکل ديگري پيدا مي کرد. براي دختر ساده نبود تا ثابت کند بکارت خود را از ترس جان و به اکراه از دست داده است. در اين صورت به احتمال زياد تازه به جرم ارتکاب "زنا" شلاق هم مي خورد.
در جامعه اي که اخلاق گرايي تبديل به ابزار حکومتي شده و مي خواهند براي آن يک سازمان مقتدر امر به معروف و نهي از منکر ايجاد کنند، زنان اگر براي حفظ شرافت خود را از بلندي پرت کنند و بميرند خونشان چندان بهايي ندارد. اما اگر شوهر زنش را در وضعيتي مشاهده کند که به تمکين از مرد بيگانه شباهت دارد، مي تواند بدون ترس از مجازات همسر و شريک جنسي اش را در جا به قتل برساند. مجازاتي هم شامل حالش نمي شود.
به نظر مي رسد مسلمانان در قرن بيست و يکم ميلادي سرانجام ناچار بشوند هم "عدالت" را به درستي تعريف کنند، هم "شرافت" را. در حال حاضر روزي هزاران زن مثل آن دختر نگونبخت بندرعباس در چنگال تعريف ظالمانه اي که از عدالت و شرافت مي شود و صورت قانوني هم پيدا مي کند، هستي و احترام را از دست مي دهند. آيا اين شيوه ها به زنده به گور کردن دختران شباهتي ندارد؟ يا چون قانوني است، اشکالي بر آن وارد نيست؟
شايد تنها راه حل فوري اين است که انتخابات بي کم و کاست "آزاد" بشود تا نمايندگان مردم نتوانند توهم نمايندگي از "شارع" را داشته باشند، و با اين ادعا فضيلت قانون گذاري را فداي خوي و خصلت مرد سالارانه خود کنند.
|